.

رییس پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه خواستار همکاری دستگاه ها جهت اعطا تسهیلات کم بهره به شرکت های دانش بنیان شد و گفت: در جلسه شواری عالی استغال کشور نیز مقرر شده که 20 درصد منابع اشتغالزایی استانها به
 واحدهای دانش بنیان اختصاص یابد. به گزارش روابط عممومی جهاد دانشگاهی کرمانشاه دکتر بهروز بادکو در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که دراستانداری برگزار شد، با اشاره به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، اظهار داشت: بر اساس این قانون، حمایت هایی نظیر معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سودبازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال، تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا بکارگیری نوآوری و فناوری با اعطا وام کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت و ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و بکارگیری از شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس این قانون، به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفا سازی و کاربردی نمودن دانش فنی، پیش بینی شده صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه اولیه سه هزار میلیارد تومان ظرف سه سال ایجاد شود.
بادکو در ادامه با اشاره به مصوبه چهل و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال کشور مبنی بر اختصاص 20 درصد از منابع اشتغالزایی استانها به واحدهای دانش بنیان که از سوی شهرک های علمی تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تایید می شوند، گفت: در این راستا کمیته طرح های دانش بنیان استان به منظور حمایت از ایجاد و توسعه مشاغل دانش بنیان و تسریع در ایجاد اشتغال برای متخصصین و نخبگان با دبیری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه تشکیل شده است.
رییس جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: این کمیته می تواند تا سقف 250 میلیون تومان تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان استان تصویب کند.
وی گفت: این تسهیلات باید  با ساده ترین روش و با سود پایین در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد که از مسئولین ذیربط انتظار داریم در این خصوص همکاری لازم را بعمل آورند.
  بادکو در پایان خواستار ابلاغ سهم 20 درصدی از منابع اشتغالزایی استان بر اساس تصویب شورای عالی اشتغال جهت شرکت های دانش بنیان، همکاری دستگاه های اجرایی با کمیته طرح های دانش بنیان استان و همچنین عقد قرارداد دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی با موسسات و شرکت های دانش بنیان در خصوص انجام بخشی از خریدهای کالا یا خدمات مورد نیازشان از طریق این شرکت ها شد.